الإساءة للرسول: إحالة نائب للنيابة والتحقيق مع فقيه في موريتانيا

نواكشوط – «القدس العربي»:
تتواصل في موريتانيا تفاعلات قضية الإساءة للنبي عليه السلام التي اكتشفت مؤخرا في إجابة على سؤال في الثانوية العامة لفتاة موريتانية تدعى مارية الشيخ عبد الله.

فبينما الفتاة المسيئة موقوفة على ذمة التحقيق منذ أيام، اعتقلت الشرطة القضائية الموريتانية على الحدود بين موريتانيا ومالي، الشاب الفقيه نوح ولد عيسى الذي كان أول من كشف عن الإساءة وصورها ووزعها ودعا إلى تطبيق حد الإعدام في مرتكبتها.

ويتوقع أن يواجه الفقيه نوح عيسى تهمة إشاعة الفاحشة بعد نشره للوثيقة المسيئة للجناب النبوي الشريف. وأكد مصدر مقرب من هذا الشأن “أن الفقيه نوح عيسى هو من زود النائب البرلماني المعتقل محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل بنص الإساءة، حيث قام النائب بتقديم مداخلة أمام البرلمان حول الإساءة، أدت إلى رفع الحصانة عنه واعتقاله، حيث أحالته الشرطة القضائية اليوم الخميس إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمته.

وكان الفقيه نوح عيسى قد أعلن استقالته من التعليم احتجاجا على ما وصفه بتقاعس السلطات عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق التلميذة المسيئة، وظهر في عدة مناسبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تذمره من تعاطي السلطات مع الملف، وللتأكيد على وجوب الذب عن الجناب النبوي الشريف.
وبكل هذا، يصبح ملف الإساءة للجناب النبوي بمتعلقاته، شاملا لثلاثة أشخاص هم المسيئة والنائب والفقيه، وينتظر أن يحالوا كلهم إلى القضاء لمحاكمتهم.

وكانت النيابة العامة بنواكشوط الغربية قد وجهت إلى المسيئة مارية الشيخ عبد الله أوبد تهم “الاستهزاء والسَّب بحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي”.

وأكدت النيابة العامة “أن التهم الموجهة إلى المسيئة أفعال منصوص عليها ومعاقب على ارتكابها بالمادة 306 (الفقرة الثانية) من قانون العقوبات، والمادة 2 من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”.
وأضافت “أن المتهمة أحيلت بالملف رقم النيابة 678/2023 إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مع طلب إصدار أمر إيداع في الحبس الاحتياطي بحقها على ذمة التحقيق”.

وقد حظي النائب المعارض محمد بويه بتضامن واسع من طرف أحزاب المعارضة وصدرت بيانات دعم له ومطالبات بإطلاق سراحه والتوقف عن متابعته، لكن السلطات القضائية لم تستجب لذلك.

وأكد النائب محمد بوي في رسالة صوتية موجهة إلى الشعب الموريتاني ومتداولة على نطاق واسع بأن “توقيفه يفتقد إلى الأساس القانوني، لأن المادة 50 من الدستور في فقرتها الأولى كانت صريحة في حماية آراء النواب”، مردفا “أن التصرف أيضًا تم من طرف حزب واحد واتجاه سياسي واحد، وعارضته وطعنت في شرعيته كل فرق المعارضة على اختلافها”.

وشدد النائب على ما سماه “انتفاء الجرمية” في مداخلته، لأنه ذكر في بدايتها أن ما سيقوله افتراض وتخيل”، كما أكد “انتفاء القصد فيها، لأنه لم يذكر اسم أي شخص ولن يذكره”.

المصدر : وكالات