Syassa.net موقع السياسة، يهتم بالأخبار السياسية وينشر كافة وجهات النظر السياسية بدقة ومهنية ومصداقية، ويقدس المبادئ التي تكرسها الحريات العامة وحرية الكلمة بشكل أخص.
المصدر : أخبار جزائرية + التحرير
حسب الصحف الجزائرية|، لم تجد الجزائر عقبات في مواصلة إرسال الأئمة إلى الخارج، وبالأخص إلى فرنسا التي سنت قانونًا يمنع استقدام الأئمة من الخارج نظرًا للقلق من تأثيرات تعاليم الأئمة الوافدين من خارج فرنسا الذين قد يساهمون في تفشي التطرف، بحسب ما زعمته السلطات الفرنسية. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أوفدت الجزائر نحو 90 إمامًا إلى فرنسا لإمامة صلوات التراويح والقيام بالوعظ الديني هناك، وذلك تحت رعاية مسجد باريس الذي يلتزم بالقانون الفرنسي لكن يديره الجزائريون.
كذلك، قامت إدارة المسجد الكبير في باريس بتوزيع هؤلاء الأئمة على 2600 مسجد في فرنسا التي تحتاج إلى أئمة لإمامة صلاة التراويح، فضلاً عن إرسال حوالي ستين إمامًا إلى دول أخرى لم تُسمى، وفقًا لما أعلنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد بلمهدي. ومنذ الأول من يناير 2024، تم تفعيل قانون يمنع استقدام الأئمة من الخارج إلى فرنسا، والذي تم إقراره في 18 فبراير 2020 ولكن تطبيقه بدأ مع حلول العام الجديد. في 31 ديسمبر 2023، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن وقف فرنسا لاستقبال الأئمة الأجانب. عقب هذا الإعلان، أصدرت الحكومة الفرنسية إخطارات لعدد من الدول، بما في ذلك الجزائر، لإبلاغها بالقرار الذي استهدف بشكل رئيسي الجزائر وتركيا والمغرب باعتبارها الدول الثلاث الكبرى المصدرة للأئمة إلى فرنسا. وقد أوكلت السلطات الفرنسية مهمة تدريب الأئمة داخل البلاد إلى كيان جديد يدعى “منتدى إسلام فرنسا” بديلاً عن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي الذي تم حله بأمر من الرئيس إيمانويل ماكرون. تدريب الأئمة داخل فرنسا يمثل أولوية للسلطات هناك، ولذا تم تكليف “منتدى إسلام فرنسا” بهذه المهمة لضمان إشراف هيئات فرنسية رسمية على التدريب وفقًا لمعايير محددة.
وعلى الجانب الآخر، تمكنت الجزائر بكفاءة من التغلب على القانون الفرنسي الجديد من خلال مسجد باريس، الذي يعد مركزًا دينيًا وثقافيًا جزائريًا في فرنسا يخدم الجالية الجزائرية وغيرها من المجتمعات المسلمة، ويتلقى دعمه المالي من الحكومة الجزائرية التي خصصت له مبالغ تقدر بـ315 مليار دينار، حسب آخر تصريح لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. وكان الهدف من القانون الفرنسي الجديد هو الحد من التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية ذات الطابع الإسلامي داخل فرنسا، لكن هذا لم يشمل مسجد باريس الذي يعتبر مؤسسة دينية رسمية فرنسية لكن تحت الإشراف والدعم المالي من الجزائر.
المصدر : أخبار جزائرية + التحرير
