
حدد القرار الاممي الجديد رقم 2703 بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع، كما كرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وبالعودة الى تفاصيل القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الامن امس 30 اكتوبر 2023، فقد صوت لصالحه 13 دولة فيما امتنعت كل من روسيا وموزنبيق، عن التصويت على قرار مجلس الأمن حول الصحراء القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي.
وفي هذا الصدد، قالت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية إن واشنطن ترحب بتأكيد مجلس الأمن دعمه لجهود ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي لدى الأمين العام إلى الصحراء، وبعثة المينورسو، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل مقبول سياسيا. وأضافت أن مجلس الأمن وجه رسالة بضرورة حل سياسي للملف بدون أي تأخير، كما أنه يتأسف لعدم وجود إجماع حول قرار تجديد ولاية المينورسو. وشددت ممثلة واشنطن على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم جهود دي ميستورا، وتدعو إلى تسوية سياسية قصد تحقيق الاستقرار في المنطقة، وقالت إن أمريكا قلقة من الأوضاع الإنسانية وظروف المعيشة ونقص الوصول إلى المساعدات في مخيمات تندوف بالجزائر.
بينما قال ممثل روسيا إن بلاده امتنعت عن التصويت بسبب أن “الملاحظات التي قدمناها لواشنطن لم تأخذ بعين الاعتبار، والقرار الحالي لن يساعد في الوصول إلى حل مقبول لدى الأطراف”.
المصدر : مقالات