
المصدر: موقع 24 ساعة + التحرير
منذ فاتح ماي الحالي، تم إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت موريتانيا تطبقها من أجل حماية الإنتاج المحلي في موريتانيا من منافسة الخضروات المستوردة وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين من 1 يناير إلى 30 أبريل 2024.
وكان من الطبيعي أن يكون لانتهاء الرسوم الجمركية تأثيرات إيجابية على إمداد السوق المحلية. حيث زادت الواردات من المغرب والسنغال، وانخفضت أسعار العديد من الخضروات بأكثر من نصفها.
وشهدت موريتانيا، تذبذبا “مقلقا” على مستوى التموين أثر بشكل مباشر في أسعار الخضر والفواكه التي بلغت سقفا غير مسبوق منذ يناير الماضي، وذلك عقب قرار سلطات البلد “المفاجئ” مطلع السنة الجارية، برفع الرسوم الجمركية على الخضر المغربية بما يتجاوز الضعف، وهو ما أربك حسابات المستوردين في نواكشوط، وسط تنديدات المهنيين وارتفاع الأصوات المطالبة للحكومة بضرورة حلحلة الوضع في أقرب الآجال مع الرباط.
وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة الموريتانية، أن قرار إلغاء الجمركة عاد ليكون ساري المفعول ابتداء من اليوم الأربعاء على مستوى معبر الكركارات، مشيرة إلى أن قرار الزيادة الذي اتخذته في وقت سابق وناهز 174 في المائة، كان “مؤقتا” بغرض حماية المنتجات المحلية من المنافسة فقط، ولا علاقة له بما هو سياسي أو دبلوماسيا أو بالعلاقات الموريتانية المغربية جد الوطيدة على صعيد مختلف القطاعات.
المصدر: موقع 24 ساعة + التحرير